بانک توسعه تعاون به سوددهی رسید

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بانک توسعه تعاون به سود دهی رسید.

ادامه خواندن بانک توسعه تعاون به سوددهی رسید

مردم از پیچیدگی‌های دسترسی به تسهیلات خرد گلایه‌مند هستند

محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

مردم از پیچیدگی‌های دسترسی به تسهیلات خرد گلایه‌مند هستند و جامعه از تبعیض در پرداخت تسهیلات خرد و کلان ناراضی است.

بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود ولی دسترسی به تسهیلات خرد برای مردم سخت است.

تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون تحول دیجیتال را با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر دانست.

ادامه خواندن تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است

تسهیلات خرد در بخش های ازدواج و فرزندآوری باید از اولویت های بانک‌ها باشد

معاون اجرایی رٸیس جمهورگفت: مسکن، اشتغال، مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و تسهیلات خرد در بخش های ازدواج و فرزندآوری باید از اولویت های بانک‌ها باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی بانک ها، جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مدیران عامل بانک‌ها درخصوص مسائل شبکه بانکی کشور و ارائه گزارشی از وضعیت بانک‌ها در محل دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شد.

مهندس محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور، در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: از زحمات مجموعه نظام بانکی قدردانی کرده و اعلام می‌کنیم دولت برای حل مسائل بانک‌ها همراه است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن بیان این مطلب که بانک‌ها باید پای کار باشند تا مشکلات حوزه اشتغال زایی و مسکن را بتوانیم حل کنیم افزود: با توجه به سیاست های دولت سیزدهم، تسهیلات خرد در بخش های ازدواج، مسکن و فرزندآوری باید از اولویت های بانک‌ها باشد.

منصوری همچنین با اشاره به تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار کرد: این شعار به عنوان یک راهبرد و یک فرمان کاری قطعی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بانک‌ها هم گام خوبی را در این مسیر برداشته و در سال ۱۴۰۲ هم برنامه ریزی بایستی به شکلی باشد که بتوانیم نتایج خوبی را در پایان سال شاهد باشیم.

در ادامه، دکتر نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌ها گفت: تفاهمنامه برای ساخت نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی توسط بانک‌ها با وزارت راه و مسکن و شهرسازی منعقد شده است.

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز ضمن ارائه آمارهایی از وضعیت تسهیلات در بخش ازدواج گفت: حدود ۹۰ درصد افراد ثبت نام شده در سامانه در سال ۱۴۰۱ تسهیلات ازدواج خود را دریافت داشته اند.

در پایان مدیران عامل حاضر در این جلسه با بیان دغدغه ها و مشکلات بانک‌ها از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی، تمرکز بر افزایش سرمایه بانک ها، مطالبات از دولت و مسائلی همانند نرخ ارز و قانون خدمات کشوری و عدم جذب نیروی انسانی پرداختند و مهندس منصوری نیز ضمن تبیین راهبردهای اجرایی و مشورتی به سوالات و مسائل مطرح شده پاسخ داد.

هشتم خردادماه ۱۴۰۲

۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تامین نیازهای بخش تولید و تعاونی ها

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه پرداخت ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک برای تامین سرمایه در گردش و راه اندازی طرح های نیمه تمام ، توسعه ای و جدید تعاونی و بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خبر داد.

ادامه خواندن ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تامین نیازهای بخش تولید و تعاونی ها

جلسه اصلی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی برگزار شد

ادامه خواندن جلسه اصلی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی برگزار شد

‏بهره برداری از واحد های تولید گلخانه ای لیموترش قائم شهر در استان مازندران با حمایت بانک توسعه تعاون

تعاون راهکاری برای پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت است

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت این اراده در بخش تعاون وجود دارد که سهم عمده‌ای از پیشبرد برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و مسکن را به عهده بگیرد.

مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای علمی اندیشکده تعاون اظهار داشت: این اراده در بخش تعاون وجود دارد که سهم عمده‌ای از پیشبرد برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و مسکن را به عهده بگیرد.
وی افزود: چنانچه بخش تعاون در برنامه‌های دولت از جمله ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم‌برخوردار و ایجاد اشتغال برای جوانان و متقاضیان شغل، سهم مهمی را بر عهده گرفته و به اجرا درآورد، کارنامه مطلوبی برای تعاون قابل تصور است.
وی افزود: فعالیت برخی تعاونی‌ها که در اجرای پروژه‌های مهم ملی و استانی ایفای نقش نموده‌اند و الگوهایی که در نحوه فعالیت و جذب مشارکت مردمی بکار گرفته شده است مورد بررسی قرار گرفته است و معاونت تعاون به صورت پایلوت، با این تعاونی‌ها در ارتباط است.
مسکنی تاکید کرد: روش‌های تامین مالی مختلفی برای بخش تعاون وجود دارد و ابزارهای متفاوت برای حل این مساله بخش تعاون ارائه شده است و حل یکی از چالش‌های جدی بخش تعاون مساله تامین مالی آنهاست.
وی تصریح کرد: ضروری است یک مدل درون‌زا از بخش تعاون در راستای حل این مشکل طراحی گردد و نسبت به حل این چالش اقدامات قانونی و اجرایی لحاظ گردد.

مدل‌های نوین فعالیت تعاونی‌ها بر پایه اصالت تعاون
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون سرپرست بانک توسعه تعاون در این جلسه گفت: شایسته است مدل‌های نوین فعالیت تعاونی‌ها بر پایه اصالت تعاون ارائه شود
گسترش فرهنگ تعاون و تقویت تعاونی‌ها نقش مهمی در توانمندسازی افراد در نواحی مختلف کشور دارد و اعتقاد به تعاون و توجه به کارکرد تعاون جهت تامین نیاز فعالین و تعاونگران حائز اهمیت است.
وی افزود: تعاون بار معنایی ویژه‌ای دارد و در شرایطی که اکثر اقتصادها با محوریت سرمایه به پیش رفته‌اند، در فرهنگ تعاون، توجه به سرمایه انسانی و بسط اقتصاد انسان محور جایگاهی ویژه دارد.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: دستیابی تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی بسیار مهم است و تدابیر و تلاش‌ها و راهکارهای متنوعی برای مدل‌سازی نوین فعالیت تعاونی‌ها در حال انجام است و اندیشمندان و دانشمندان نظرات ارزشمندی در این رابطه ارائه داده‌اند.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بر این اعتقاد هستم که در بسط مدل‌ها و ارائه روش‌های نوین، حفظ اصالت و فرهنگ تعاون بسیار مهم است و شایسته است مدل‌ها با رعایت اصول ارزشمند تعاون و مستقل از مدل‌های شبه سرمایه‌داری ارائه شوند.
شیخ حسینی گفت: در مدل‌های ارائه شده مباحث متنوعی درباره سهامدار عضو، سهامدار غیر عضو، نحوه اخذ تصمیمات، نظارت، حسابداری و مدل تامین مالی ارائه گردیده است و صاحب نظران نظرات و پیشنهاهای خود را در این رابطه‌ها مطرح نموده و دستاوردهای مناسب عملی از این مباحث قابل تصور است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: پیشنهادها و ایده‌های متنوعی برای گسترش محصولات بانکداری اسلامی ارائه می‌شود که بخش طراحی و توسعه محصول بانک با صاحب‌نظران و ایده‌پردازان در ارتباط است و محصولات بر مبنای فقهی و مطابق قواعد بانک مرکزی قابلیت طراحی و اجرا می‌یابند.
در این جلسه مسعود عالمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی رییس مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، ، ذوالفقارزاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران، جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی به عنوان اعضای شورای علمی اندیشکده تعاون، محمد رضا رضایی نژاد مدیر عامل تعاونی پیشگامان کویر، سید معین هاشمی مدیر کل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‏، شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حمید بختیاری معاون طراحی و توسعه محصول اداره کل هوش کسب و کار و توسعه محصول بانک توسعه تعاون و رائیجی رییس اندیشکده تعاون نیز مطالب تخصصی مطرح نمودند.

شعب بانک توسعه تعاون ماهانه بیش از ۱۲ هزار فقره تسهیلات پرداخت کردند

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلساتی با حضور رئیس کل بانک مرکزی در استان فارس، از پرداخت ماهانه بیش از ۱۲ هزار فقره تسهیلات از سوی شعب بانک توسعه تعاون خبر داد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون به منظور شرکت در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس ، شورای هماهنگی بانک های استان ، گفت و گو با فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی و بازدید از شعب بانک توسعه تعاون به شیراز سفر کرد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه شورای هماهنگی بانکهای فارس اظهار داشت: سیاست های صحیح بانک مرکزی مبتنی بر کنترل نقدینگی بوده است و این بانک نیز به تبعیت از سیاست کلی نظام بانکی، ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، شرایط را برای کنترل نقدینگی مهیا نموده است.
وی افزود: در این راستا بانک توسعه تعاون سقف اختیارات استان ها را در صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی داخلی دو برابر کرده است .
سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: بانک توسعه تعاون عهده‌دار تکالیف متعددی در پرداخت تسهیلات معرفی شدگان نهادهای حمایتی ، فرزند آوری و پرداخت وام ازدواج جوانان بوده است و عاملیت طرح‌های مهم ملی از جمله بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون الحاق و اشتغال زا روستایی و عشایری به پیش برده است و عملکرد بانک نشان دهده این است که بالای ۹۰ درصد تکالیف خود را انجام داده است و در سال جاری بطور ماهانه بیش از ۱۲ هزار فقره تسهیلات در شعب بانک توسعه تعاون پرداخت شده است.
وی گفت: برای رفع مشکلات بانک ها در استان و کمک به خدمات رسانی مناسب تر به مردم در بررسی مشکلات بانکها در سطح استان باید تحلیل درستی داشته باشیم و آسیب شناسی نیز انجام گیرد.
شیخ حسینی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است بیان کرد: شایسته است سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد و تکالیف دولتی بر عهده بانک ها تا حدی تعدیل یابد.
رئیس کل بانک مرکزی کشور نیز در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی تصریح کرد: نقدینگی باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، و نظام بانکی نیز در همین مسیر فعالیت‌های خود را به پیش برده است .
وی با تاکید بر کنترل نقدینگی در کشور افزود: مازاد نقدینگی ارتباط تنگاتنگ با تورم ایجاد می‌کند و این نکته‌ای است که راه حل خاص خود را دارد.
صالح آبادی درخصوص رصد عملکرد شعب بانک‌ها در کشور اعلام کرد: برای نظارت بر کلیه شعب بانک‌ها در سراسر کشور سامانه‌ای راه‌اندازی گردیده است که بر اساس آن در هر لحظه میزان و میانگین تسهیلات ارائه شده از سوی هر شعبه قابل رصد می باشد.
سرپرست بانک توسعه تعاون در ادامه سفر یک روزه از شعب حافظ ، شهید چمران و مرکزی شهر شیراز بازدید و از نزدیک با همکاران این شعب گفتگو کردند وی همچنین به همراه نماینده مردم شهرستان های ممسنی ، رستم و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس با اعضای اتاق تعاون فارس نیز تشکیل جلسه دادند.
نشست با تعدادی از فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز از دیگر برنامه این سفر بود.

خالص تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها ۸۱ درصد رشد داشته است

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست خبری با خبرنگاران، با تبیین عملکرد یک ساله در دولت سیزدهم، خالص تسهیلات پرداختی بانک به تعاونی‌ها را همراه با ۸۱ درصد رشد اعلام نمود.

ادامه خواندن خالص تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها ۸۱ درصد رشد داشته است

همگام با دیپلماسی تعاون در سطح بین الملل، خدمات ارزی بانک توسعه تعاون گسترش می‌یابد

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام داشت: همگام با گسترش دیپلماسی تعاون میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خارجی، خدمات ارزی بانک توسعه می‌یابد.

ادامه خواندن همگام با دیپلماسی تعاون در سطح بین الملل، خدمات ارزی بانک توسعه تعاون گسترش می‌یابد

بانک توسعه تعاون پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش تعاون است

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در آیین رونمایی چند طرح نوآورانه بخش تعاون، بانک را پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش تعاون دانست.

ادامه خواندن بانک توسعه تعاون پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش تعاون است

نشست فوق‌العاده شورای هماهنگی بانک های دولتی

نشست فوق العاده شورای هماهنگی بانک های دولتی با حضور محمدرضا فرزین رئیس این شورا و مدیران عامل بانک های دولتی به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد.

روابط عمومی توسعه محور، ایده پردازی و نقادی می کند

سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه روابط عمومی پل و حلقه واسط بین سازمان و جامعه هدف است،گفت:روابط عمومی توسعه محور ایده پردازی و نقادی می کند.

محمد شیخ حسینی که در گردهمایی کارشناسان روابط عمومی بانک توسعه تعاون سخن می گفت، اعلام کرد: جهان امروز جهان تغییرات، سرعت و ارتقای فناوری های نوین است.

وی افزود: برای پاسخ به مطالبات و سوالات افکار عمومی، روابط عمومی باید اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب داشته باشد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون بیان کرد: با اینکه نظام بانکی سهم بزرگی در اقتصاد ایران و ۸۰درصد تامین مالی را بر عهده دارد اما هجمه سنگینی علیه بانک ها می‌شود که همین امر نقش و کارکرد روابط عمومی را ضروری می‌کند.

وی ادامه داد: در دوره شیوع بیماری کرونا نظام بانکی بدون یک روز توقف، خدمات به مشتریان و مردم ارائه کرد و بعد از کارکنان بخش درمان بالاترین شهدای خدمت را در این دوره داشته است.

شیخ حسینی در بخشی از سخنان خود با تبیین «روابط عمومی توسعه محور» گفت: روابط عمومی توسعه محور به دنبال برقراری ارتباط موثر با جامعه هدف است و جلب رضایت مشتریان و ذینفعان در اولویت قرار دارد.

وی تاکید کرد: برای جلب رضایت مشتریان نیاز است که درخواست ها و نیازهای مشتریان و مردم شناسایی و به سازمان منتقل شود.

سرپرست بانک توسعه تعاون ادامه داد: یکی دیگر از وظایف روابط عمومی توسعه محور شناسایی انتظارات و دغدغه های کارکنان است که باید به مدیران ارشد بانک منتقل شود.

وی گفت:برای رسیدن به روابط عمومی توسعه محور لازم است که نیروهای این بخش نسبت به وظایف و راهبردهای خود و بانک آگاهی کامل داشته باشند.

شیخ حسینی بیان کرد: در دنیایی زندگی می کنیم که کوچک ترین خطا از سوی مردم دیده می‌شود و هر کار خوب و مثبتی نیز رصد می شود. هنر روابط عمومی این است که ذهنیت مطلوبی از سازمان در ذهن مخاطب ایجاد کند.

در این همایش سید باقر فتاحی، رئیس هیات مدیره، محمد جعفر ایرانی و امیر هوشنگ عصارزاده، اعضای هیات مدیره، قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، سعید معادی، معاون امور استان ها و محمد ذوالفقاری، معاون مالی ‌پشتیبانی سخنانی ایراد کردند.

تاکید بر نقش بانک ها در بهبود معیشت مردم

محمد شیخ حسینی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان تهران در نشست با روحانیون از لزوم توجه بیش از پیش به معیشت مردم و نقش بانک ها در این زمینه سخن گفت.

مأموریت اصلی بانک توسعه ای و تخصصی پرداخت تسهیلات است

محمد شیخ حسینی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان تهران مأموریت اصلی و هدف اساسی بانک توسعه ای و تخصصی را پرداخت تسهیلات دانست و افزود: رؤسای شعب باید از همه امکانات و توانمندی های خود و پکیج خدمات بانک برای جذب منابع استفاده کنند؛ چرا که بدون ورودی منابع نمی توان تسهیلات پرداخت کرد.

مهمترین تکالیف شبکه بانکی ایران

بانک مرکزی در نامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

احتراما؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتی اعلام می گردد:

بند (الف) تبصره (۴) – بانک‌های دولتی مکلفند همکاری های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.

از بند (د) تبصره (۶) – سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو در درصد (۲%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بند (ز) تبصره (۱۲):

۱) دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرح‌های مشاغل خانگی

بانک توسعه تعاون باهدف ایجاد اشتغال و حمایت از فقرزدائی، تسهیلات ارزان‌قیمت مشاغل خانگی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه پرداخت می‌کند.

گفتنی است محمد شیخ حسینی مدیریت اداره شعب استان تهران در جلسه هماهنگی نحوه تخصیص اعتبار ابلاغی طرح تسهیلات مشاغل خانگی بابیان این مطلب و با اشاره به اینکه متقاضیان طرح اشتغال خانگی معمولاً زنان سرپرست خانوار هستند تصریح کرد: بانک توسعه تعاون درراستای اهداف و رسالت خود و در جهت حمایت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی، طرح تسهیلات مشاغل خانگی را در دستور کار دارد و با ایجاد فرصت جهت رونق تولید و اشتغال و باهم افزایی ظرفیت‌های موجود در استان، همه ی تلاش خود را معطوف به اجرای طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد کرد.

در ادامه جلسه دهقان مدیر اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز عملکرد بانک را در اجرای طرح اشتغال روستایی مثبت و رضایت‌بخش دانست و افزود: انتظار می‌رود بانک توسعه تعاون در اجرای طرح تسهیلات مشاغل خانگی باهمان سرعت و کیفیت نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان پس از ثبت‌نام در سامانه مشاغل خانگی و صدور مجوز از طریق سازمان‌ها و ادارات اجرایی انجام پذیرد.

شایان‌ذکر است در این نشست شاه ولایتی مدیر سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عزیزی نماینده سازمان صنایع‌دستی و میراث فرهنگی استان تهران و استاد رضایی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران در خصوص نحوه اجرای طرح به بیان مطالب پرداختند.

نشست مشترک بانک توسعه تعاون با مدیران اتحادیه ها و تعاونی های برتراستان تهران برگزار شد

نشست مشورتی بانک توسعه تعاون با اتحادیه ها و تعاونی های برتر استان تهران، با حضور هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره، ایرج شیخ زاده مدیر مرکز آموزش و پژوهش، محمد شیخ حسینی مدیرشعب استان تهران و حاتم شاکرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و بیش از ۷۰ تن از مدیران اتحادیه ها و تعاونی های برتر استان تهران در مرکز آموزش بانک برگزار شد.

عصارزاده عضو هیات مدیره بانک در این نشست ضمن بررسی جایگاه تعاون در اقتصاد کشور، گفتمان و نگرش پیرامون موضوع تعاون را نیازمند بازخوانی و بازتعریف دانست و با طرح این سوال که آیا بخش تعاون توانسته است سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد کشور را محقق کند، به جنبه های مختلف موضوع پرداخت.

وی دراین باره افزود: آیا هدفگذاری ۲۵درصدی درست بوده و مدل تعاونی چنین ظرفیتی را دارد که سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد؟ مطالعات و پژوهش های صورت گرفته بخصوص در کشورهای توسعه یافته، نشان می دهدکه مفهوم و مدل تعاون به عنوان راهکاری برای کاستن ازنابرابریها و توزیع عادلانه ثروت، والگویی برای ایجاد کسب وکارهای اجتماعی مبتنی بر خدمت رسانی به جای سود محوری،مورد توجه جدی جوامع مختلف قرار گرفته است.

عصارزاده با اشاره به اسناد بالادستی و ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه بخش تعاون در کشور گفت: حال که می گوییم مدل تعاونی ظرفیت لازم را دارد و در کشورما نیز از نظر قانونی، شرعی و اخلاقی امری مترقی و پسندیده محسوب می شود، این سوال مطرح می شود که آیا مسیرتوسعه و تعالی بخش تعاون رادرست پیموده ایم، ؟ باید توجه داشت که توسعه بخش تعاون لزوماًبه معنای ایجاد تعاونی های بیشتر نیست بلکه توانمند سازی تعاونی های کار آمد موجود وتقویت توان ارزش آفرینی آنها درفضای رقابتی هم به مفهوم توسعه بخش تعاون است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به تاسیس این بانک با هدف حمایت از بخش تعاون گفت: یکی از نهادسازی هایی که با هدف حمایت از بخش تعاون صورت گرفته، تاسیس بانک توسعه تعاون در سال ۸۸ بوده است. این بانک که درآستانه نه سالگی قرار دارد به عنوان جوان ترین بانک دولتی و توسعه ای،    وظیفه ی حمایت از بخش تعاون را بر عهده گرفته است و در این راه خدمات قابل توجهی داشته است.

عصارزاده در جمع مدیران اتحادیه ها و تعاونی های برتر استان تهران گفت: در ابتدا ۵۰۰۰میلیار ریال به عنوان سرمایه اولیه در اختیار بانک قرار گرفت اما با وجود اینکه قانوناً می بایست این سرمایه به طور سالانه از سوی دولت افزایش پیدا کند، در طول ۹ سال گذشته این امر محقق نشده است و بانک با هدف ارائه خدمات  به مشتریان اقدام به جذب منابع و سپرده های مردمی نموده ودرحال حاضر منابع آن به عدد۰۰۰/۱۲۰ میلیارد ریال بالغ گردیده است .

وی با اشاره به اجرای طرح ” چشمه تعاون” در بانک توسعه تعاون گفت: ما معتقدیم این مدل مترقی اقتصادی قادر است از درون بجوشد، و ارزش آفرین باشد. بنابراین انتظار داریم تعاملات و حمایت های بانک توسعه تعاون و فعالان تعاون دوجانبه و دوسویه باشد؛ چرا که در فضای مبتنی بررقابت اقتصادی  نمی توان صرفاً انتظار  حمایت ویژه از سوی دولت داشت بلکه شرکت های تعاونی با تکیه بر توان و ظرفیت خود و تمرکز این توانایی ها قادر به آفرینش فرصت های تازه ای خواهند بود .

عصارزاده در توضیح این مطلب گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای تخصصی هیچ گاه به دنبال سودآوری محض نبوده است، البته به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیاز به ساختاری چابک و بهره ور دارد تا بتواند هزینه های خود را تامین کند ودر بازار مالی کشوراستوار بماند. بنابراین لازم است سپرده ها و منابع مشتریان خود را در جهتی مصرف کند که ضمن خدمت رسانی وایفای نقش توسعه ای، موجب رضایت و تامین خواسته صاحبان سپرده ها را نیز فراهم آورد. خوب است بدانیم که سهم شرکت های تعاونی از منابع موجود بانک کمتر از ده درصد است، در حالیکه شرکت های تعاونی موجودمجموعاًظرفیت مالی قابل توجهی دارند که اگر حساب ها وگردش مالی آنها  در بانک توسعه تعاون متمرکز شود، توان قابل توجهی برای خدمت رسانی وتامین مالی ایجادخواهد شد.

راهبرد بسیار ارزشمندی که در این روزها مورد تاکید همه ی مسئولین کشور قرار گرفته،حمایت از تولید ملی است. این یعنی اگر حتی کالای خارجی اندکی شرایط بهترداشت، باز هم با نگاه ملی، از کالای داخلی حمایت کنیم. باهمین تعبیرو رویکرد انتظار میرود که بخش تعاون نسبت به بانک توسعه تعاون احساس تعلق ونزدیکی داشته باشد ،آن رابانک خود بداند، از خدمات این بانک استفاده کند . ودر عین حال مطالبه گر رشد روزافزون کیفیت وتنوع خدمات باشد. این اقدام و اتحاد جمعی فعالان بخش تعاون در نهایت به نقش آفرینی جدی تر بانک در مسیر توسعه بخش تعاون وانتفاع هرچه بیشتر تعاونی ها منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست محمد شیخ حسینی مدیر شعب استان تهران با رائه گزارشی در خصوص خدمات و دستاوردهای بانک توسعه تعاون استان تهران به ایراد سخن پرداخت و گفت: در حال حاضر شعب استان تهران ضمن تلاش برای تحقق شاخص های عملکردی و تحقق برنامه های عملیاتی بانک به خصوص در شاخص های پرداخت تسهیلات، کسب درآمد غیر مشاع، جذب منابع، مدیریت مطالبات غیرجاری، ارائه خدمات ارزی و سودآوری، قدم های بلندی در جهت انجام تکالیف اقتصادی و اجتماعی محوله از سوی دولت برداشته است؛ به طوریکه در راستای حمایت از تولید داخلی در دو سال اخیر از محل منابع داخلی بانک، اعتبارات صندوق توسعه ملی و رفع موانع تولید، حدود ۸۰ درصد تسهیلات خود را در بخش های تولیدی کشاورزی و صنعت پرداخت و تنها ۲۰درصد تسهیلات پرداختی خود را در بخش بازرگانی، خدمات و مسکن مصرف نموده است.

شیخ حسینی افزود: در راستای رسالت اجتماعی بانک در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام (ره) و سازمانهای بهزیستی و بنیادشهید و امور ایثارگران و وام دانشجویان دکترای دانشگاه های دولتی تکالیف خود را به خوبی انجام داده است و در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی دولت تا این لحظه بیش از ۹۰ درصد سهمیه تخصیصی خود را مصوب کرده و رتبه اول کشور را کسب نموده است و از نظر پرداخت نیز رتبه پنجم را در کشور دارد. بنابراین با توجه به اعتبارات قابل توجه اشتغال پایدار روستایی و همچنین اعتبارات صندوق توسعه ملی و طرح فراگیر که به این استان اختصاص یافته است، انتظار داریم بخش تعاون و اتحادیه های تعاونی با جدیت بیشتر وارد این مقوله شوند و تسهیلات مزبور را در جهت تولید و اشتغال و توسعه بخش تعاون جذب نمایند.

مدیر شعب استان تهران همچنین با اشاره به خدمات متنوع ارزی بانک یادآور شد با عنایت به خدمات متنوع ارزی بانک توسعه تعاون و چابکی و سرعت عمل بانک در ارائه این خدمات در صدور اعتبارات اسنادی خارجی، حواله های ارزی و قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی با صندوق توسعه ملی امیدواریم شرکتهای تعاونی بتوانند سهم بیشتری در استفاده از این خدمات بانک نیز داشته باشند.

حاتم شاکرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان بانک توسعه تعاون و فعالان بخش تعاون تصریح کرد: اینکه کمتر از ده درصد منابع بانک توسعه تعاون مربوط به بخش تعاون است، نشانه عملکرد نه چندان مناسب فعالان اقتصادی بخش تعاون است. وقتی ما از این بانک دولتی حامی تعاون حمایت نمی کنیم چگونه انتظار داریم دولت از تعاونی ها حمایت کند؟ ما امروز نیاز مند تعامل و حمایت دوطرفه میان بانک توسعه تعاون و شرکت های تعاونی هستیم تا شاهد توسعه حقیقی این بخش از اقتصاد باشیم.

در این نشست که به ابتکار و برنامه ریزی مدیریت شعب استان تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان برگزار شد، پنلی با حضور ۷ تن از مدیران اتحادیه ها و تعاونی های برتر استان تهران اجرا شد که اعضای پنل به طرح مسائل و موضوعات مورد نظر خود پرداختند. محمدیان از تعاونی های مسکن، هوشمندیار از تعاونی های حمل و نقل، شنعه از بنیاد توسعه و کارآورینی استان تهران، جعفری از تعاونی های تولیدی، گودرزی از تعاونی های دانش بنیان، استادرضایی از تعاونی های صنایع دستی و عزیزی از اتاق تعاون، افراد حاضر در این پنل بودند.

در پایان این نشست نیز عصار زاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون، شیخ زاده مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک، شیخ حسینی مدیر شعب استان تهران و سام دلیری مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پنلی تخصصی به سوالات و موراد مطرح شده توسط مدیران اتحادیه ها و تعاونی ها پاسخ دادند.

 

شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون در استان تهران برگزار شد

شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون در استان تهران برگزار شد

نشست مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مهندس خلیل حنیف مدیر کل استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهندس حانم شاکرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شیخ حسینی مدیر شعب بانک توسعه تعاون و مدیران سایر شرکت های تابعه به میزبانی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران در محل ساختمان ملاصدرا برگزار شد.

در ابتدای این نشست پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جناب آقای حاتم شاکرمی ریاست جلسه را بر عهده گرفت و به بیان مقدمه ای کوتاه پرداخت.

در ادامه جناب آقای محمد شیخ حسینی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان تهران ضمن خوشامدگویی به حضار، گزارشی از عملکرد بانک توسعه تعاون در سال اخیر ارائه کرد.

شیخ حسینی با تاکید بر تخصصی بودن بانک توسعه تعاون در عین حال آن را متفاوت با سایر بانک های تخصصی دانست و در این باره افزود: بانک توسعه تعاون برخلاف سایر بانک های تخصصی که هر کدام در یکی از بخش ها فعالیت می کنند، در همه زیربخش های اقتصاد نظیر صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشی، فرهنگی و سایر بخش ها حضور دارد. البته اولیت نخست این بانک توسعه بخش تعاون است.

حمایت بانک توسعه تعاون از تعاونی ها، کارآفرینان و فعالان اقتصادی

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان تهران با اشاره به انتظار این بانک از تعاونی های اعتبار، تعاونی های مصرف و نیز تعاونی های مسکن برای تعامل بیشتر با بانک تخصصی حوزه تعاون افزود: هر چند مسائل و مشکلات حوزه بانکی همواره محدودیت هایی را برای ارائه خدمات ایده آل مشتریان  ایجاد میکند اما در حال حاضر بانک توسعه تعاون با در اختیار داشتن بستر بسیار مناسب در زمینه خدمات الکترونیک و ترافیک پایین و چابکی در زمینه ارائه خدمات ارزی یکی از مناسب ترین بانک ها برای ارائه خدمات بانکی خواهد بود.

وی با اشاره به خدمات جذاب اعتباری نیز افزود: از سال قبل تاکنون تجربه امضا بیش از ۳۵ مورد تفاهمنامه همکاری با شرکت ها و سازمان ها در استان تهران را داریم که در نتیجه آن تسهیلات مناسبی به کارکنان این شرکت ها پرداخت شده است. این تفاهمنامه ها می تواند برای تعاونی های اعتبار مصرف و مسکن و شرکت ها و تشکل ها هم بسیار جالب توجه و جذاب باشد. شیخ حسینی همچنین با اشاره به عاملیت موفق بانک توسعه تعاون درپرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به تسهیلات پرداخت شده سرمایه در گردش بخش کشاورزی و به صنایع تبدیلی نظیر لبنیات و پرداخت تسهیلات برای طرح های احداثی، تکمیلی و توسعه ای و سرمایه در گردش بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری، در قالب تفاهم نامه های سه جانبه فی مابین بانکف صندوق توسعه ملی و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و افزود: اکنون شعب بانک توسعه تعاون با پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های فعال در زمینه صنعت شیر و فراورده های جنبی نظیر شرکت های پاکبان، پاک، دامداران، میهن به عنوان بانک حامی سلامت و تغذیه سالم تبدیل شده است.

اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به سلامت است

اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به سلامت استقائم مقام بانک مرکزی، علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: اقتصاد ایران در سال گذشته رشد بی نظیری را تجربه کرده و در کنار آن دستیابی به تورم تک رقمی در پایان سال گذشته و ثبات نسبی در نرخ ارز، همگی حاکی از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن است.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اكبر كميجاني در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول که عصر امروز با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت:‌ در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰ درصد درتابستان سال ۹۲ را تجربه می کرد. که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.

وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بيشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.

کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وي با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.

IMG 0032

مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حكايت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.

قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.

کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزيابي کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستيم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده اند.

وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور كار قرار گرفته است.
IMG 0044

تقدیر نمایندگان صندوق بین المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها

همچنین “کاترینا پرفیلد”، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ايران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارایه نظرهاي کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.

به گفته وي، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.

نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.

این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر می شود.

میزان بدهی مردم به بانک‌ها اعلام شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم حضور خوش‌حساب‌ها در صف اول دریافت تسهیلات بانکی، مطالبات بانک‌ها از مردم را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه درصد مطالبات بانک ها از مردم و دولت بسیار بالا است، گفت: پایین بودن وثیقه بانکی از میزان وام، دردسری برای ساماندهی مطالبات بانکی است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت مطالبات بانک ها از مردم به خانه ملت، بیان داشت: حجم بالای مطالبات بانک ها از مردم برای عده خاصی از شهروندان است و این در  حالی است که بسیاری از شهروندان وام های از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان اخذ می کنند که به طور معمول نیز اقساطشان را پرداخت می کنند؛ بنابراین مشخص است که حجم بالای بدهی های بانکی نتیجه وصول نشدن وام های کلان است.
وی تصریح کرد: وثیقه های وام های کلان امکان دارد پایین تر از مبلغ وام باشد و افرادی نیز که این وام ها را اخذ کردند،  به طور معمول بدهی شان را به بانک ها پرداخت نمی کنند.
موسوی لارگانی ادامه داد: نباید برای بدهی برخی ها به بانک ها، تمام  تولیدکنندگان از گرفتن وام محروم شوند؛ بنابراین نباید تمام تولیدکنندگان شامل حذف تسهیلات شوند و این درحالی است که باید خوش حساب ها که در زمان مقرر اقساط بانکی شان را پرداخت می‌کنند در اولویت اخذ تسهیلات در صنایع و کارگاه های اقتصادی قرار بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که وام را به نام تسهیلات خاص اخذ  اما در امور دیگر سرمایه گذاری کردند باید مشمول جریمه سنگین شوند و بحث کسانی که بدون تقصیر با رکود اقتصادی ناخواسته روبرو شده اند، با این افراد متفاوت است؛ بنابراین باید مورد حمایت دولت در اخذ تسهیلات قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها از مردم است، تصریح کرد: لزوم حضور خوش حساب‌ها در صف اولوام های تسهیلاتی برای ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در  چرخه تولید الزامی است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه تولیدکنندگان نیتی برای بدهکاری به بانک ندارند، یادآورشد: کدام تولیدکننده حاضر است، نصف سود تولید را به بانک ها واگذار کند؛ بنابراین تولیدکننده تا مجبور نشود از بانک ها وام اخذ نمی کند.

طرح ضربتی اعطای وام ازدواج تمدید شد

طرح ضربتی اعطای وام ازدواج تمدید شدبانک مرکزی باتوجه به اینکه برخی متقاضیان تعیین شعبه شده تاکنون نسبت به تکمیل مدارک خود در شعب بانک‌ها اقدام نکرده‌اند، طرح ضربتی اعطای وام ازدواج را به مدت دو هفته تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس تفاهمات به عمل آمده با ۱۱ بانک‌ مشارکت کننده در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج شامل بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، تجارت، ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر و پارسیان، این طرح تا تاريخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ تمديد شد.

براین اساس و به منظور تحقق اهداف طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از تمام متقاضیان در صف بانک‌ها درخواست می‌شود نسبت به تکمیل مدارک خود در شعب در اسرع وقت اقدام کنند.‏

خاطرنشان می شود با همکاری ویژه بانک های مشارکت کننده در طرح و نیز سایر بانک های عامل در سامانه قرض الحسنه ازدواج از ابتدای طرح تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است و بانک مرکزی از تشريک مساعي شبکه بانکی در این امر خیر، تشکر و قدرداني می کند.

لازم به ذکر است بانک مرکزی به منظور کاهش صف دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با همکاری شبکه بانکی، طرح ضربتی اعطای وام ازدواج را از ابتدای مردادماه سال جاری کلید زده و امید است با اجرای این طرح، تعداد افراد در صف به حداقل ممکن کاهش یابد.

قرارداد یک میلیارد یورویی بانک های ایران با «اوبر بانک» اتریش امضا شد

قرارداد یک میلیارد یورویی بانک های ایران با «اوبر بانک» اتریش امضا شدقرارداد یک میلیارد یورویی بین ۱۴ بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، عبادالله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، مدیران عامل و اعضای هيئت مدیره بانک های ایرانی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جریان سفر معاون ارزی این بانک و هيئت بانکی ایران به اتریش، قرارداد تامین مالی معادل یک میلیارد یورو بین بانک های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان با «اوبر بانک» اتریش امضا شد.
«اوبر بانک» یک بانک منطقه ای در قلب اروپاست که در کشورهای همجوار اتریش نیز فعالیت دارد.

به موجب این قرارداد، منابع بانک اتریشی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای لازم را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند، تخصیص خواهد یافت.

همچنین در این سفر، معاون ارزی بانک مرکزی با مدیر موسسه بیمه صادراتی اتریش (اوکابه) و مدیران برخی از بانک های بزرگ این کشور دیدار و درباره گسترش روابط بانکی گفت‌وگو و رایزنی کرد.

دیدار سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با «اوالد نووتنی» رییس کل بانک مرکزی اتریش و «هانس یورگ شلینگ» وزیر دارایی این کشور با هدف بررسی راه های گسترش همکاری و پیگیری توافقات پیشین بخش دیگری از برنامه این سفر است.

یادآوری می شود این قرارداد، اولین قرارداد تامین مالی بانک های ایران با بانک های اروپایی پس از برجام است که بعد از قراردادهای امضا شده بین بانک های ایران با کشور کره جنوبی به مبلغ ۸ میلیارد یورو و کشور چین مجموعا به مبلغ ۳۵ میلیارد دلار، به امضا می رسد.

“صیاد” متخلفان بانکی را صید می کند؟

صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) انتظارات جامعه برای محو کلاهبرداری‌ها و سوء‌استفاده از ابزار سنتی معامله و پرداخت را برآورده نخواهد کرد بلکه تنها به دام دیگری برای محسور کردن بانکها و دور کردن آنان از چابکی بیشتر در انجام وظایف ذاتی شان بدل خواهد شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، باوجود ادعای برخی مسئولان بانک مرکزی متحدالشکل کردن برگه‌های چک، استفاده از المان‌های متعدد امنیتی و چاپ بر روی کاغذهای ویژه، منجر به کاهش تعداد چک‌های برگشتی در کشور نمی‌شود.

بانک مرکزی بعد از آنکه موفق نشد تا چاپ چک‌ها را انحصاراً در قلمرو خود به انجام رساند در نهایت شورای پول و اعتبار را مجاب کرد تا برگه‌های چک صرفاً در چاپخانه دولتی به چاپ رسیده و تنها تفاوت ظاهری چک‌ها محدود به درج نشان هر بانک بر بالای برگه‌ها باشد. (چنین اتفاقی برای صنعت پرداخت هم افتاد و شرکت های پرداخت با وجودی که صاحب کارتخوان و شبکه بودند بالجبار نامشام را در روی کارتخوان، درگاه اینترنتی و فیش خرید، در کنار نام شاپرک درج کردند  )
هنوز مشخص نیست این ایده بر اساس کدام الگوی جهانی طراحی و پیاده سازی شده چراکه در هیچ کجای دنیا، حتی آنها که بسیاری از امور جاری و روزمره شهروندانشان از طریق مبادله برگه‌های چک رتق‌و‌فتق می‌شود، برگ چک‌هاشان نه المان امنیتی دارد و نه فرم و شکل همسان و مشخص ، اساسا  چک در بسیاری از کشورهای پیشرفته توسط خود مشتری طراحی و سفارشی‌سازی می‌شود و به تعداد نامحدودی هم می‌تواند در اختیارش قرار ‌گیرد.
در کنار این مسئله باید به چک الکترونیک هم اشاره کنیم که اگر امضای الکترونیک مانند همه دنیا در کشور ما عمومی شده بود شاید اساسا چک مانند اسکناس چندان خریداری و علاقه مندی نداشت و حدود ۹۰ درصد تراکنش های مربوط به چک از طریق چک الکترونیک انجام می شد.
فارغ از چک الکترونیک، حتی اگر نخواهیم تجربه های دنیا  را مد نظر قرار دهیم اگر قصد بانک مرکزی این است که به چک اعتبار ببخشد و در سایه این امر تخلفات ناشی از چک‌های بلامحل را کاهش دهد یا اینکه نظارت بر مبادلات مبتنی بر چک را توسعه دهد باز هم راهکار درست ایجاد صیاد نیست.
چند نکته و یادآوری
به نوشته بانکداری الکترونیک، باید توجه داشته باشیم که سلب استقلال بانک‌ها و به تعبیری  خاطی فرض کردن آنها در ارائه دسته چک به افراد فاقد صلاحیت لازم، و سپس خلع‌ید آنها در ارائه ابزاری بنام چک به مشتریانشان، راه منطقی برای اعتباربخشی به چک نیست.
از زاویه دیگر،  نمی‌توان با بی‌اعتبار کردن و نامطمئن نشان دادن بانک‌، متصدی باجه و مسئول شعبه که فرض شده آنها آگاهانه یا ناآگاهانه به افراد فاقد شایستگی اجازه دریافت امکانات کلاهبرداری (چک) می‌دهند، اعتبار را به چک بازگرداند بلکه ضورریست با درک درست مسئله، توسعه زیر ساختهای اعتباری و با متوجه ساختن مسئولیت مستقیم به سمت بانکها بانک و  توسعه ابزارهای نظارت وکنترل داخلی، تعدی و تعلل شعبه و بانک از اجرای صحیح قانون و ارائه ناصحیح دسته چک به شخص نالایق کنترل و محدود شود.
همچنین باید به صورت مشخص آمار گرفته شود که چند درصد از دارندگان چک در زمره افراد فاقد شایستگی قرار می گیرند. آیا بحران اقتصادی که گریبانگیر همه است عامل اصلی است یا فساد افراد دارای چک. همچنین آیا ارزش سرمایه گذاری کلانی مانند صیاد را دارد یا می توان از راهکارهای متفاوت پیش رفت. اگر فرضا یک سال دیگر رکود پایان یابد یا امضای الکترونیک توسعه یابد آیا صیاد به سرنوشت سپاس مبدل نخواهد شد. البته سپاس راه نیافتاده متوقف شد اما صیاد کار نکرده متوقف می شود.
در همین حال باید تاکید داشت که اگر چه ممکن است قوانین و الزامات بانک مرکزی و نظارت نیز بخش از ریشه وضعیت چک باشند  اما این ناراسایی قطع به یقین با مسکن ها موضعی ولی پرهزینه با سامانه‌هایی همچون چکاوک و صیاد و چک خاص حل نخواهد شد.
بخشی از مشکلات صیاد
یکی از چالش های مهم سامانه صیاد – به عنوان سامانه ای که قرار است تخلف‌ها را صید کند- آن است که امکان شناخت دقیق مشتری را ندارد .یعنی به قطع نظر از اینکه ناقض استقلال بانک ها ست چون مقدمات اصلی فراهم نیست نتیجه صدور چک چندان بهتر نخواهد شد.شاید اگر  سامانه مدیریت متمرکز چک  به عنوان  بخشی از مرکز کنترل اعتبار کشوری( نه بانک مرکزی) ایجاد  می شد نتیجه بهتری داشت.
برای روشن تر شدن موضوع پاسخ به  این سوال مفید خواهد بود که سامانه صیاد  به متقاضی چک که سابقه مالی نامعلومی دارد در حالی که سابقه اعتباری نامعلومی دارد اجازه دریافت چک جدید بدهد؟ طبعا نیاز به ارزیابی عملکرد پیشین متقاضی چک دارد تا بتواند متناسب با ریسک مربوطه اقدام به تائید یا رد درخواست نماید. بنابراین باید توجه‌ها به اولویت اول یعنی برنامه‌ریزی دقیق و سریع برای استقرار سامانه جامع اعتبارسنجی افراد در کشور معطوف شود. اگر این امکان وجود داشته باشد، پذیرنده چک پیش از قبول آن، عملکرد گذشته صاحب چک را ارزیابی و ریسک آنرا می‌سنجد.  در غیر این صورت نه صیاد و نه هیچ سامانه دیگری اثرگذاری قابل توجهی نخواهد داشت و تنها برای ارائه آمار و ایجاد توجه در همایش ها و گرده همایی ها مناسب است.
در نهایت اینکه اصولا مسیر درست آن است که بجای پذیرش تمام مسئولیت توسط حاکمیت همانند تمام دنیا عمل کرده و  چند بعدی به مسئله نگاه کنیم . در همین راستا به نظر می رسد  برای اصلاح فرهنگ استفاده  درست از چک ضروریست ضمن یک مالعه فراگیر  از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمک بگیریم . در چنین شرایطی طبعا ضرورت ها تغییر خواهند کرد و طبعا بر اساس ضرورت های جدید راهکارهای جدید ارائه خواهد شد. قطع به یقین در راهکارهای جدید که ناشی از همگرایی تمام قوای اجتماعی است بانک مرکزی به امر ذاتی خود یعنی نظارت مبادرت و کمتر پا در کفش بانکها و شرکت های پرداخت خواهد کرد.

شماره شبای چه بانک‌هایی مورد تائید است؟

سازمان خصوصی سازی اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تائید بانک مرکزی برای دریافت شماره حساب مشمولین سهام عدالت در راستای واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، از اواخر فروردین ماه امسال این امکان در سامانه سهام عدالت بوجود آمده است تا مشمولان سهام عدالت با ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در این سامانه، از سود سال مالی ۹۵ شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت در ماه های پیش‌رو بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل تجارت، رفاه، سپه، صادرات، ملت، ملی، شهر، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون، آینده، گردشگری، سینا، ایران زمین، حکمت ایرانیان، انصار، سامان، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سرمایه، پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، دی، ایران و ونزوئلا، قرض الحسنه رسالت، قوامین، خاورمیانه، موسسه اعتباری ملل(عسگریه) و موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری توسعه از جمله بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای افتتاح حساب و دریافت شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) توسط مشمولان سهام عدالت است.
بر این اساس هر یک از مشمولان سهام عدالت که دارای شماره حساب معتبر نزد یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباریمورد تأیید بانک مرکزی(عضو شبکه شتاب بانکی) هستند؛ باید با مراجعه به شعب بانک یا مؤسسه مزبور و یا از طریق سایت اینترنتی و دستگاه های خودپرداز (دستگاه های ATM ) و سایر امکانات بانک‌ها نسبت به دریافت شناسه حساب بانکی ایران(شِبا) ۲۴ رقمی مربوط به حساب بانکی خود اقدام کنند و این شناسه را به شیوه‌ای که به زودی در همین سامانه توسط سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی خواهد شد، به این سازمان ارایه کنند تا از طریق آن در آینده ای نزدیک سود سهام عدالت به حساب بانکی هر یک از مشمولین (مطابق شماره شِبا اعلام شده) واریز شود.
گفتنی است مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
بنابراین مشمولان سهام عدالت برای آگاهی از صورتحساب و نیز اطلاع از میزان بدهی و تسویه آن و همچنین ثبت شماره شبای خود جهت دریافت سود باید به سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir مراجعه کنند.